الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع المطالبة برفع الحصار عن القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، في خطوة سياسية رمزية تعكس تصاعد الضغط الدولي، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وما خلّفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

جاء القرار تحت عنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وشمل 21 بندًا تنفيذيًا، أبرزها: المطالبة بوقف القتال بشكل فوري، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا، وفتح المعابر الحدودية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، والتأكيد على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم وكالة الأونروا ورفض محاولات تقويضها، وكذلك إعادة التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم حل الدولتين وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وبحسب نتائج التصويت، أيد القرار 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة فقط، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يبرز اتساع الفجوة بين الموقف الدولي والموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل.

فلسطين ترحب وإسرائيل تهاجم

المندوب الفلسطيني رياض منصور رحّب بالقرار، واعتبره تعبيرًا واضحًا عن إرادة المجتمع الدولي في إنهاء "العدوان على غزة"، مجددًا التأكيد على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في المقابل، شنّ المندوب الإسرائيلي هجومًا حادًا على القرار، واصفًا إياه بأنه "منحاز لحماس"، ومتهمًا الأمم المتحدة بـ"تبييض صفحة الإرهاب" عبر تجاهل أحداث 7 أكتوبر، التي تسببت –بحسب تل أبيب– في اندلاع الحرب.

واشنطن تعترض وتكرر الفيتو

من جانبها، عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها للقرار، واعتبرته "أحاديًا وغير متوازن" بسبب "فشله في إدانة حماس"، مؤكدة استمرارها في استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لتعطيل أي مشروع قرار مماثل.

وكانت واشنطن قد منعت مؤخرًا تمرير مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف الحرب، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأمم المتحدة وخارجها.

قرار رمزي لكن بتأثير معنوي 

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، فإن هذا القرار يعكس تحولًا كبيرًا في المزاج الدولي، ويشكل أداة ضغط معنوية ودبلوماسية ضد إسرائيل وحلفائها، خاصة مع تصاعد الدعوات إلى المساءلة القانونية والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.

كما يمنح القرار غطاءً سياسيًا ودعمًا دوليًا متجددًا لعمل منظمات الإغاثة الدولية، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، التي تواجه تحديات مالية وسياسية تهدد استمرار عملياتها.

يأتي هذا القرار وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة بشأن انهيار الخدمات الإنسانية والبنى التحتية في قطاع غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة وانهيار النظام الصحي بالكامل، في ظل منع إدخال الوقود والمساعدات وتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أشهر.

وتشير تقارير أممية إلى أن نحو 80% من سكان غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع ارتفاع أعداد القتلى إلى عشرات الآلاف، في حين باتت المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن العمل بسبب نقص الوقود والمعدات.